- أعلن الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير في 18 يونيو فتح التحقيق لدراسة سياسات ألمانيا المتعلقة بتسعير الأدوية المبتكرة.
- فُتح التحقيق بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي، التي تتيح لواشنطن اتخاذ إجراءات ضد الممارسات الأجنبية التي تعتبرها غير عادلة أو ضارة بالتجارة الأمريكية.
- يقول مسؤولون أمريكيون إن نظام الأسعار التفاوضية والحسومات والخصومات الإلزامية في ألمانيا يبقي أسعار الأدوية عند مستويات منخفضة مقارنة بالولايات المتحدة.
- وترى واشنطن أن المرضى الأمريكيين يتحملون نتيجة لذلك حصة غير متناسبة من تكاليف البحث والتطوير في قطاع الأدوية عالمياً.
- كشفت ألمانيا في أبريل عن إصلاحات صحية تهدف إلى معالجة فجوة تمويلية متوقعة بقيمة 20 مليار يورو في نظام التأمين الصحي القانوني.
- تضمنت المقترحات الأولية خصومات متغيرة على الأدوية، لكن برلين عدّلت أجزاء من الخطة بعد اعتراضات من شركات الأدوية.
- يشمل التحقيق استقبال مذكرات وتعليقات مكتوبة اعتباراً من 25 يونيو، على أن تُعقد جلسة استماع عامة في سبتمبر.
- وإذا خلصت واشنطن إلى أن سياسات ألمانيا غير عادلة، فقد تفرض رسوماً جمركية أو قيوداً تجارية أخرى على الواردات الألمانية.
- قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن سياسات تعويض تكاليف الأدوية تقع ضمن الصلاحيات الوطنية، مؤكداً استعداد برلين لتقديم المعلومات المطلوبة للمسؤولين الأمريكيين.
- وأضاف ميرتس أنه يتوقع من الولايات المتحدة احترام اتفاقها التجاري القائم مع الاتحاد الأوروبي.
ماذا بعد؟
قد يشكل الخلاف مصدراً جديداً للتوتر في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، في ظل ضغوط أمريكية متزايدة على الحلفاء لزيادة الإنفاق على الأدوية المبتكرة.
كما قد تزيد نتائج التحقيق الضغوط على الحكومات الأوروبية التي تحاول الموازنة بين خفض أسعار الأدوية، وضبط الإنفاق الصحي، وضمان الوصول إلى العلاجات الجديدة.
