تتحرك الإمارات والعراق لتوسيع مسارات تصدير النفط خارج مضيق هرمز، في محاولة للحد من تأثير تعطل الملاحة في أحد أهم شرايين الطاقة العالمية. لكن خبراء يرون أن البدائل المتاحة لن تكون كافية لتعويض كامل الكميات التي كانت تعبر المضيق قبل الحرب.
التفاصيل
• تسرّع أبوظبي مشروع خط الأنابيب الجديد إلى الفجيرة، المتوقع تشغيله في 2027، والذي سيزيد القدرة التصديرية لشركة أدنوك بعيداً عن مضيق هرمز.
• دعا ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان في مايو إلى تسريع تنفيذ المشروع لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.
• ورغم امتلاك الإمارات منفذاً بديلاً عبر الفجيرة، فإن البنية التحتية النفطية في المنطقة لا تزال عرضة للمخاطر الأمنية والهجمات.
• تقدّر وكالة الطاقة الدولية أن خطوط الأنابيب البديلة في السعودية والإمارات توفر طاقة إضافية تتراوح بين 3.5 و5.5 ملايين برميل يومياً، مقابل نحو 20 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية التي كانت تعبر هرمز يومياً قبل الحرب.
• كما أن إنشاء مسارات جديدة يتطلب استثمارات كبيرة واتفاقات إقليمية ووقتاً طويلاً قبل دخولها الخدمة.
• في المقابل، وافق مجلس الوزراء العراقي الأسبوع الماضي على تسريع خطط زيادة الصادرات عبر خط أنابيب كردستان-تركيا، ما قد يرفع القدرة التصديرية من 220 ألف برميل يومياً إلى 770 ألف برميل يومياً.
• يوفر الخط منفذاً إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، ما يمنح بغداد مساراً بديلاً بعيداً عن الخليج العربي.
• أظهرت بيانات شركة QuantCube Technology تراجعاً حاداً في الصادرات العراقية منذ اندلاع الحرب، بسبب اعتماد معظم النفط العراقي على المرور عبر مضيق هرمز.
• قال كبير الاقتصاديين في الشركة آلان ليمانجن إن العراق يواجه وضعاً أكثر تعقيداً من الإمارات والسعودية بسبب محدودية خياراته لتغيير مسارات التصدير.
• أعلنت بغداد في مايو تصدير نحو 10 ملايين برميل عبر هرمز خلال أبريل، مقارنة مع 93 مليون برميل قبل الحرب.
ماذا نراقب؟
ستحدد سرعة تنفيذ مشاريع خطوط الأنابيب البديلة مدى قدرة الدول الخليجية على التكيف مع أي اضطراب طويل الأمد في مضيق هرمز، لكن التحدي لا يقتصر على إيجاد مسارات جديدة، بل يشمل أيضاً حماية هذه المسارات من المخاطر الأمنية المتزايدة.
