- قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد البريطاني دخل الصدمة العالمية الأخيرة بزخم أقوى من المتوقع بعد نمو أفضل خلال أواخر 2025 وبداية 2026.
- نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.6% في الربع الأول بدعم من قطاعي التجزئة والبناء، ما دفع الصندوق إلى رفع توقعاته لنمو 2026 من 0.8% إلى 1%.
- رغم ذلك، أشارت رويترز إلى أن التوقعات الجديدة لا تزال تعني تباطؤاً مقارنة بعام 2025.
- حذر الصندوق من أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يضعف النمو عبر رفع أسعار الطاقة والغذاء، خصوصاً أن بريطانيا تستورد طاقة أكثر مما تنتجه محلياً.
- من المتوقع أن يرتفع التضخم مؤقتاً ليقترب من 4% بنهاية العام قبل أن يعود إلى هدف بنك إنجلترا البالغ 2% بحلول نهاية 2027.
- قال الصندوق إن الإبقاء على أسعار الفائدة عند 3.75% قد يكون كافياً إذا تراجعت أسعار الطاقة، لكنه شدد على ضرورة استعداد بنك إنجلترا للتحرك إذا انتقلت الضغوط إلى الأجور والأسعار بشكل أوسع.
- حذر صندوق النقد أيضاً من أن الضبابية السياسية الداخلية قد تؤثر على الإنفاق والاستثمار، في وقت يواجه فيه كير ستارمر ضغوطاً سياسية بعد نتائج انتخابية ضعيفة.
- رحبت وزيرة المالية راشيل ريفز برفع التوقعات واعتبرته دليلاً على نجاح الخطة الاقتصادية للحكومة، محذرة في الوقت نفسه من أن عدم الاستقرار قد يضر بالأسر والشركات.
- دعا الصندوق الحكومة إلى الاستمرار في خفض العجز، مؤكداً أن أي دعم لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة يجب أن يكون مؤقتاً وموجهاً للفئات الأكثر تضرراً.
ماذا بعد؟
- يمنح رفع التوقعات الحكومة دفعة اقتصادية مهمة، لكن التوقعات لا تزال هشة بسبب مخاطر الحرب وارتفاع تكاليف الطاقة والضبابية السياسية وضعف الإنتاجية.
- ومن المتوقع أن تعلن ريفز إجراءات جديدة لدعم تكاليف المعيشة هذا الأسبوع، بينما حذر الصندوق من أن الضغوط طويلة الأجل المرتبطة بالشيخوخة والدفاع وتكاليف التحول المناخي ستفرض قرارات صعبة.
